إعلان للصحافة
مركز تاوب ينشر بحثَين جديدَين حول الطفولة المبكّرة:
مشاركة أطفال من المجتمع العربي في أطر تربوية مراقبة لجيل الطفولة المبكّرة
للمقال الكامل باللغة العبرية >>
(كلمة المرور: taub1121)
المشاركة في أطر تربوية بدءا من الولادة وحتى ثلاث سنوات، وتأثيرها على التحصيلات التعليمية في الصف الرابع
(كلمة المرور: taub1121)
إسرائيل معروفة بصفتها دولة ذات نسبة ولادة عالية – معدل ثلاث ولادات لكل امرأة مقابل 1.6 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). لذلك، فإن مجموعة الشبان في إسرائيل أكبر بكثير من مجموعة كبار السن. ففي يومنا هذا، يعيش في إسرائيل أكثر من نصف مليون طفل أعمارهم أقل من ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن تزداد نسبة الأطفال الرضع بدءا من الولادة وحتى سن عامين بنحو %20–30% حتى عام 2040. لقد تناول بحثان أجراهما مركز تاوب السؤال حول مشاركة الأطفال من الولادة وحتى ثلاث سنوات في أطر تربوية، وهي مرحلة عمرية هامة جدا لتطور الطفل.
ففي بحث أجرته شافيط مادهلاه، دكتور لبيب شامي، البروفيسور جوني جال، وألون سيلاع، فُحِصت الأسباب لمشاركة الأطفال العرب المنخفضة في أطر تربوية لسن الطفولة المبكّرة. وبعد عقد من الاحتجاج الاجتماعي وتوصيات لجنة تراختنبرغ بشأن زيادة إتاحة الوصول إلى جهاز التربية والتعليم في سن الطفولة المبكّرة وتحسينها – ما زال الوضع بعيدا عن أن يكون جيدا. ورغم أن الحكومة زادت اهتمامها بسن الطفولة المبكّرة وسنت قانون مراقبة الحضانات للرضع، ما زال يبدو أن الإجراءات التي اتُخذت لم تكن ناجعة تحديدا للأطفال الذين يحتاجون إليها جدا. فنسبة مشاركة الأطفال في أطر تربوية مراقبة لسن الطفولة المبكّرة في المجتمع العربي الذي يعاني من التهميش ومستوى فقر مرتفع ما زالت منخفضة جدا. لقد أظهر البحث حواجز جهازية، بيروقراطية، اقتصادية، وحاجز إمكانية الوصول، وقد عُرِضت بدائل سياسية لمواجهتها.
وفي بحث أجراه حاي فاكنين والبروفيسور يوسي شافيط، فُحِصت للمرة الأولى العلاقة بين مشاركة الأطفال في سن الطفولة وحتى ثلاث سنوات في أطر تربية ورعاية وبين تحصيلاتهم في اختبارات القراءة في الصف الرابع. ولقد تبين من البحث أنه عند فحص خصائص العائلات فإن تحصيلات الأطفال الذين شاركوا في أطر تربوية بدءا من الولادة وحتى ثلاث سنوات كانت شبيهة بتحصيلات الأطفال الذين لم يشاركوا في هذه الأطر. فقد كانت هذه الحقيقة صحيحة في المجتمع العربي واليهودي على حد سواء، ولم يتبين أن هناك فارقا اجتماعيا. يعتقد الباحثون أن النتائج تعكس الجودة المنخفضة بالمعدل لأطر التربية والرعاية للأطفال بدءا من الولادة وحتى ثلاث سنوات، ولم يخضع معظم هذه الأطر حتى وقت قصير لمراقبة الدولة.
مشاركة أطفال من المجتمع العربي في أطر تربوية مراقبة لجيل الطفولة المبكّرة
في السنة الدراسية 2019/2018 شارك في أطر مراقبة نحو 130 ألف طفل، وهم يشكلون نحو 24% من إجمالي الأطفال من الولادة وحتى ثلاث سنوات في إسرائيل. من بينهم، نحو 113,000 هم أطفال لأولياء أمور يعملون. ذراع العمل في وزارة الاقتصاد والصناعة تقدم دعما ماليا للوالدِين الذين يعملون أو يتعلمون، وذلك وفق مستوى الدخل للفرد وعدد ساعات عمل الأم أو تعليمها. يتراوح الدعم المالي بين 240 وحتى نحو 2,200 شاقل جديد، وذلك وفق مستوى الاستحقاق، في حين أن العائلات ذات دخل مرتفع، تدفع مبلغا كاملا يتراوح بين 1,900 وحتى نحو 2,850 شاقلا جديدا للطفل. في العقد الأخير، تضاعف تقريبا الدعم الحكومي للأطفال لآباء يعملون، إذ ارتفع من 660 مليون شاقل جديد إلى نحو 1.3 مليار شاقل جديد. يشكل الأطفال الذين يعمل آباؤهم 85% من مجموع الأطفال في أطر تربوية مراقبة. أما بقية الأطفال، وهم نحو 19,400 طفل، فقد اهتمت خدمة الأطفال والشبيبة في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي بأن ينضموا إلى أطر تربوية وفق قانون الأطفال الرضع المعرضين للخطر. يستحق هؤلاء الأطفال دعما ماليا أعلى، لهذا على آبائهم أن يدفعوا 460 حتى 750 شاقلا جديدا في الشهر فقط. في عام 2019 وصل إجمالي الدعم المالي لهؤلاء الأطفال إلى نحو 416 مليون شاقل جديد.
في العقد الأخير، طرأت زيادة نسبتها 34% على إجمالي الأطفال في أطر تربوية مراقبة، ولكن طوال سنوات ما زالت هناك فجوات كبيرة بين مجموعات سكانية مختلفة في إسرائيل، لا سيما بين الأطفال العرب وبين سائر الأطفال. لذلك، ركّز الباحثون شافيط مادهلاه، دكتور لبيب شامي، البروفيسور جوني جال، وألون سيلاع، على مشاركة الأطفال العرب المنخفضة في أطر تربوية لسن الطفولة المبكّرة. استند البحث إلى بيانات وزارات حكومية مختلفة، استطلاع أجراه مركز تاوب عبر الإنترنت، ومقابلات هاتفية أجراها باحثون مع نساء مهنيات وأمهات لأطفال في سن الطفولة المبكّرة في المجتمع العربي.
"في الماضي، كان الهدف الأساسي للأطر التربوية للأطفال في سن الطفولة المبكّرة السماحَ للأمهات بأن يشاركن في سوق العمل، لهذا كانت هناك أولوية لتقديم الدعم المالي للأطفال لأمهات عاملات، وما زال هذا الدعم مستمرا حتى يومنا هذا. أما في العقود الأخيرة، فقد ازدادت المعرفة أنه ليست هناك علاقة بين الحاجة إلى أطر تربوية نوعية في سن الطفولة المبكّرة وبين تشجيع الوالدين على الانخراط في سوق العمل، بل هناك حاجة إلى ضمان استيعاب كل الأطفال الرضع في أطر تربوية نوعية. يولي واضعو السياسات في هذا المجال أهمية كبيرة للأطر التربوية، علما منهم أن في وسعها أن تساعد على مواجهة الفقر وعدم المساواة. ولكن، ورغم الخطوات التي اتُخِذت لتطبيق هذه النظرة، فإن المجتمع العربي الذي يحتاج إلى هذه الأطر جدا "ما زال لا يتمتع بها تقريبا"، توضح الباحثة شافيط مادهلاه.
رغم الحاجة، تشارك مجموعة قليلة من الأطفال في سن الطفولة المبكّرة في المجتمع العربي في أطر تربوية مراقبة، وجزء منهم معرض للخطر
ورغم أن 58% من الأطفال في المجتمع العربي يعيشون في فقر، ففي عام 2019 شارك 18% فقط من الأطفال العرب بدءا من الولادة وحتى ثلاث سنوات في أطر مراقبة ومدعومة ماليا – هذه النسبة منخفضة مقارنة بالمجتمع اليهودي الحاريدي وغير الحاريدي (39% و 26% على التوالي). ثمة معطى استثنائي آخر في المجتمع العربي وهو أن جزءا كبيرا من الأطفال المشاركين في أطر تربوية مراقبة انضموا إليها بموجب قانون الأطفال الرضع المعرضين للخطر – نحو 41% في السلطات المحلية العربية مقارنة بـ 11% في السلطات اليهودية غير الحاريدية و 8% في السلطات الحاريدية. كما شوهدت فوارق في نوع الأطر التربوية المراقبة التي شارك فيها الأطفال – حضانة نهارية أو حضانة بيتية. نحو نصف (46%) الأطفال تقريبا من المجتمع العربي، ينضمون إلى أطر مثل الحضانات البيتية مقارنة بـ 6% تقريبا و 21%تقريبا من المجتمع اليهودي غير الحاريدي والحاريدي، على التوالي.
يشير فحص بيانات الفرد لكل الأطفال لآباء يعملون، الذين في أطر مراقبة (لا يشمل الأطفال الذين في أطر تربوية بموجب قانون الأطفال الرضع المعرضين للخطر)، إلى أن هناك فجوات أكبر – نسبة الأطفال العرب هي 8% تقريبا فقط، في حين أن نسبة الأطفال الآخرين في هذه الفئة العمرية هي 22%.
كما أن الفجوات بين الفئات السكانية بارزة أيضا في مستوى الدعم المالي لأطفال لآباء يعملون: 89% من الأطفال الحاريديين لآباء يعملون أو يتعلمون يستحقون مستوى عاليا من الدعم المالي، مقارنة بـ 54% من العرب، ونحو 30% من اليهود غير الحاريديين.
يمكن أن نعزو بعض الفجوات في الدعم المالي إلى حقيقة أن احتساب الاستحقاق يستند تحديدا إلى مستوى الدخل للفرد في العائلة، المنخفض في العائلات العربية والحاريدية غالبا. كما يمكن نسب الفجوة بين العرب والحاريديين إلى أن عدد الأطفال الحاريديين أكبر مقارنة بعدد الأطفال العرب. علاوة على ذلك، كلما كان عدد أكبر من الأطفال من ذات العائلة مُسجلا في أطر مراقبة، يكون الدعم المالي أكبر. ففي عام 2020/2019 وصلت نسبة العائلات الحاريدية التي لديها أكثر من طفل واحد مسجّل في أطر مراقبة إلى 23% – هذه النسبة هي ضعف النسبة لدى العائلات العربيات تقريبا.
وضع صعوبات أمام الضعفاء: تواجه السلطات العربية حواجز بيروقراطية وجهازية لإقامة حضانات نهارية، لهذا يصعب على العائلات ممارسة حقها في الحصول على الدعم المالي وإتاحة الوصول إلى الأطر التربوية
في حالات كثيرة، تخدم برامج الاستثمار الاجتماعي فعليا أيضا مَن لا ينتمي إلى الفئة السكانية المستهدفة. ينطبق ذلك أيضا على التربية والرعاية في سن الطفولة المبكّرة في إسرائيل، وفق ما يمكن ملاحظته في نسب الأطفال في أطر تربوية مراقبة في المجتمع العربي مقارنة بنسبتهم في فئات سكانية أخرى. ثمة عدد من الأسباب المحتملة لذلك:
حواجز جهازية – في السنة الدراسية 2020/2019، كان عدد الحضانات النهارية لأطفال في سن الطفولة المبكّرة، الذين يعمل آباؤهم، وهم من البلدات العربية منخفضا جدا مقارنة بالبلدات الأخرى. فرغم أن السلطات العربية حصلت على مستوى المخصصات الأعلى للطفل لبناء حضانات نهارية لجيل الطفولة المبكّرة، إلا أن نسبة البناء الفعلي كانت الأكثر انخفاضا – 50% فقط (مقارنة 79% في السلطات الحاريدية و 61% في السلطات اليهودية غير الحاريدية).
في بحث أجراه مركز تاوب، تبين أن هناك عوامل مختلفة لنسب استغلال الميزانية المنخفضة المعدّة لإقامة حضانات، ومن بينها صعوبة في إصدار رخص بناء بسبب نقص برامج هيكلية، ونقص الأراضي الملائمة في السلطات المحلية؛ تكاليف المعدّات للحضانات غير مشمولة في ميزانية البناء وليس في وسع سلطات محلية عربية كثيرة تمويلها؛ صعوبة في مواجهة البيروقراطية المعقّدة للحصول على دعم حكومي لإقامة حضانات نهارية؛ ونقص الموارد البشرية المهنية في مجال سن الطفولة المبكّرة لمرافقة عملية التخطيط والبناء.
حواجز الإتاحة – إن نسب تشغيل الأمهات العربيات المنخفضة تقلص مسبقا احتمال قبول الأطفال العرب في سن الطفولة المبكّرة في أطر مراقبة، وتخفض أيضا نسب العائلات التي قد تستحق الحصول على دعم مالي. كما أن الحواجز الجسمانية تؤثر جدا أيضا – مثلا، نقص البنى التحتية للمواصلات العامة وصعوبة تنقل الأمهات، يشكلان مشكلة في نقل الأطفال إلى الأطر التربوية. ففي بحث أجراه مركز تاوب على آباء لأطفال في سن الطفولة المبكّرة، أوضح والدون عرب كثيرون أنهم لم يسجّلوا أولادهم في أطر تربوية لأنهم لم يجدوا إطار ملائما في بيئتهم. ثمة حاجز إتاحة إضافي وهو البيروقراطية – تشير مديرات حضانات بيتية وحضانات نهارية إلى أن جزءا كبيرا من وقتهن مخصص لمساعدة الوالدِين على ملء الاستمارات الضرورية للتسجّل وممارسة حقوق الدعم المالي.
حاجز اقتصادي – رغم الدعم المالي أيضا، ما زالت تكلفة المشاركة في الأطر مرتفعة مقارنة بنسبة مداخيل العائلات. فأجر نساء عربيات كثيرات منخفض ويمنعهن من الوصول إلى درجة الضريبة التي تمنحهن نقاط استحقاق في ضريبة الدخل، المعدّة لخفض تكاليف الحضانات النهارية. لهذا، فإن نحو ثلثي النساء العربيات العاملات لا يتمتعن بهذا الاستحقاق. إضافة إلى ذلك، يفضّل والدون عرب كثيرون تسجيّل أولادهم في أطر خاصة، تكلفتها أقل مقارنة بالمجتمع اليهودي، والتي تتراوح بين 1,000–1,700 شاقل جديد، في الشهر، وتعمل يوما كاملا – هذا السعر أقل من السعر بعد الدعم المالي المعدّ للأطفال في الحضانات المراقبة والذي يٌعطى بموجب نقاط استحقاق في ضريبة الدخل.
باحثو مركز تاوب يوصون باتباع بدائل سياسية
تشير معطيات البحث إلى أن العقد الأخير شهد زيادة في استعمال الأطر التربوية المراقبة لسن الطفولة المبكّرة في المجتمع العربي، ولكن نسبة الأطفال العرب المشاركين في هذه الأطر ما زالت منخفضة مقارنة بفئات سكانية أخرى، وما زال تحقيق الأهداف بعيدا. لهذا، يوصي باحثو مركز تاوب ببدائل سياسية لمواجهة الحواجز المذكورة أعلاه:
- ملاءمة قوانين التخطيط لبناء حضانات نهارية في ظل الواقع الصعب في البلدات العربية وزيادة الموارد الحكومية لمراحل التخطيط والمصادقة عليها.
- تجنيد الخبراء بمجال تطوير منظومة لسن الطفولة المبكّرة في السطات المحلية العربية، وتأهيلهم، وزيادة ملكات من أجلهم. وكذلك تفعيل برامج تأهيل خاصة، وتمويل الوظائف في هذا المجال في البلدات العربية. يمكن أن يكون البرنامج مبادرة حكومية بالتعاون مع جهات من المجتمع المدني. التكلفة المتوقعة لهذه الخطوة هي نحو 15 مليون شاقل جديد في السنة.
- فحص شروط الاستحقاق المتعلقة بتشغيل الأمهات مجددا. ومن شأن منح دعم مالي غير مشروط بتشغيل الأمهات أن يزيد إمكانية الوصول إلى استعمال الأطر المراقبة، وأن يعزز أيضا مشاركة نساء عربيات في سوق العمل، وفق ما شُوهِد في الماضي عند تطبيق قانون التربية مجانا للأطفال بدءا من سن 3 سنوات.
- فحص وتحسين عملية التسجّل للأطر التربوية وممارسة الاستحقاق، المنوطة في يومنا هذا بملء استمارات كثيرة، تتطلب الإنهاء خلال وقت قصير، وبطريقة محوسبة فقط، وغير متوفرة باللغة العربية. تكلفة هذه الخطوة ضئيلة جدا للدولة.
- تطوير منظومة مواصلات عامة مرنة، تشمل استعمال الحافلات الصغيرة القادرة على التنقل في الشوارع الضيقة، إضافة إلى زيادة عدد الأطر التربوية في البلدات العربية.
- زيادة حجم الدعم المالي للأطر التربوية لسن الطفولة المبكّرة، بحيث لا تزيد تكلفتها عن 1,000 شاقل جديد. يُتوقع أن تصل التكلفة إلى نحو 4.5 مليار شاقل جديد في السنة.
- السماح بيوم عمل قصير للأطر التربوية المراقبة لتلبية احتياجات الأمهات العربيات.
- تغيير طريقة منح الاستحقاق الضريبي للوالدِين الذين لديهم أطفال في سن الطفولة المبكّرة، حيث يُستعمل المبلغ غير المستغل لزيادة الدعم المالي المباشر لتعليم الأطفال لأمهات يعملن ولا يصلن إلى درجة الاستحقاق الضريبي الأولى. التكلفة المتوقعة لهذه الخطوة هي نحو 151 حتى 314 مليون شاقل جديد في السنة.
- إعطاء امتيازات ضريبية للمشغّلين الذين يمنحون العمال (بشكل جزئي أو كامل) دعما ماليا مقابل خدمات رعاية الأطفال في سن الطفولة المبكّرة في أطر تربوية مراقبة، وذلك وفق ما هو متبع في بعض الدول، الأمر الذي قد يشجع على مشاركة النساء في سوق العمل. من المحتمل أن يصبح انخفاض مداخيل الدولة بسبب الامتيازات الضريبية للمشغلين معتدلا، وذلك بفضل الزيادة المتوقعة في عدد النساء المشاركات في القوة العاملة.
"لقد كانت نتائج عمل الحكومة لزيادة استعمال الأطر التربوية المراقبة لسن الطفولة المبكّرة في المجتمع العربي محبطة، فهناك أكثر من 80% من الأطفال في سن الطفولة المبكّرة في البلدات العربية الذين لا يشاركون في هذه الأطر، رغم مستوى الفقر المرتفع الذي يعيشونه. ففي بحث أجراه مركز تاوب، عُرِضَت الفجوات وأسبابها، وكلنا آمل أن تتبنى الحكومة، على الأقل، بعض البدائل السياسية التي اقترحناها"، يقول الباحث لبيب شامي.
ويضيف رئيس مركز تاوب البروفيسور آفي فايس موضحا: "يجري مركز تاوب منذ سنوات بحثا في مجال سن الطفولة المبكّرة في إسرائيل، وكلما جمعنا مزيدا من البيانات يتضح مدى الحاجة إلى الاستثمار في هذه الفئة العمرية في إسرائيل، ذات نسبة أطفال مرتفعة، ومستوى عال من الفقر. فالاستثمار في سن الطفولة المبكّرة يشكل عاملا رئيسيا للتطور الاقتصادي في العقود القادمة".
المشاركة في أطر تربوية بدءا من الولادة وحتى ثلاث سنوات، وتأثيرها على التحصيلات التعليمية في الصف الرابع
تشير البيانات المتوفرة حول الأطر التربوية بدءا من سن الطفولة وحتى ثلاث سنوات إلى أن جودتها منخفضة بالمعدل. ففي إسرائيل، نسب مشاركة الأطفال في هذه الأعمار في أطر تربية ورعاية هي الأعلى في العالم. ولكن يشارك فقط نحو ربع إجمالي الأطفال من هذه الفئة العمرية في أطر تربوية مراقبة، مثل الأطر التي تديرها منظمتا فتيسو، إموناه (Emunah) وغيرهما، أما غالبية الأطفال حتى سن ثلاث سنوات فيشاركون في أطر تربوية غير مراقبة، ولا تتوفر بيانات عنها أو أن البيانات المتوفرة جزئية. لقد تبين من بحث تاليس (TALIS study) الذي قارن بين مؤشرات جودة الأطر التربوية الإسرائيلية المراقبة وبين المؤشرات ذاتها في بعض الدول الأخرى، أن جودة هذه الأطر منخفضة – مثلا: مستوى المربيّات الثقافي وعدد الأطفال الكبير في الصف، وذلك وفق ما تبين من فحص وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي. فضلا عن ذلك، فإن المراقبة الحكومية التي كانت متبعة مؤخرا للأطر التربوية للأطفال حتى سن ثلاث سنوات لم تتضمن مراقبة تعليمية، ولم تكن هناك معايير موحّدة لبرامج دراسية في هذه الأطر.
وفي بحث أجراه مركز تاوب، فحص الباحثون فيما إذا كانت مشاركة الأطفال في أطر تربوية لسن الطفولة المبكّرة بدءا من الولادة وحتى ثلاث سنوات تساهم في تحصيلاتهم التعليمية رغم جودة الأطر المنخفضة، وإذا كانت مدة المشاركة تساهم في تطورهم الإدراكي الذي يتجسد في تحصيلاتهم الدراسية، إضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك فوارق بين العرب واليهود وبين طبقات المجتمع المختلفة. لقد استعمل الباحثون بيانات اختبار PIRLS لعام 2016 (الاختبار الأخير الذي أجري في إسرائيل)، الذي فحص تحصيلات القراءة لدى الطلاب في الصف الرابع، وتضمن أيضا استمارات ملأها الطلاب وأولياء أمورهم عن بيئتهم المنزلية. لقد شارك في الاختبار أكثر من 3,000 طالب وُلِدوا في إسرائيل، ومن 159 مدرسة.
نسبة مشاركة الأطفال اليهود حتى سن ثلاث سنوات في الأطر التربوية ضعف نسبة الأطفال العرب تقريبا
يتضح من البحث أنه رغم نسبة مشاركة الأطفال العرب واليهود في هذه الأطر الخاصة بالأعمار 3-6 سنوات شبيهة جدا (98% و 96%، على التوالي)، إلا أن الفارق لدى الأطفال بدءا من الولادة وحتى ثلاث سنوات كبير جدا: 90% مقابل 46%، على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، في حين أن نسبة المشاركة في أطر للأطفال بدءا من الولادة وحتى ثلاث سنوات أعلى بدرجة كبيرة ولا يمكن تحديدها لدى الأطفال ذوي مكانة اجتماعية مرتفعة نسبيا (تُقاس وفق ثقافة الأم وعمل الأب)، فلم تلاحظ فوارق متعلقة بالمكانة الاجتماعية في أطر تربوية للأطفال في سن 3-6 سنوات.
إن مشاركة الأطفال في أطر تربوية من الولادة وحتى ثلاث سنوات، رغم جودتها المنخفضة، لا تلحق ضررا بتحصيلات الأطفال في المستقبل، ولا تفيد أيضا
في بحث أجراه مركز تاوب فُحِصت خصائص الأطفال – العمر والجندر، وخصائص الوالدين – ثقافة الأم وعمل الأب بصفتها مؤشرا للمكانة الاجتماعية – الاقتصادية. تشير البيانات إلى الفارق الملحوظ في معدل العلامات في اختبار PIRLS بين العرب واليهود، وعلى ما يبدو، يمكن عزو بعض هذه النتائج إلى الخلفية الاجتماعية – الاقتصادية: نسبة الأمهات اليهوديات الأكاديميات أعلى بضعف تقريبا من نسبة الأمهات العربيات، وكذلك نسبة الآباء اليهود الذين يعملون في مهن حرة أو مهن إدارية أعلى أيضا.
أما لدى العرب، فإن نسبة الأطفال لأمهات أكاديميات، الذين شاركوا في أطر من الولادة وحتى ثلاث سنوات كانت نحو ضعف نسبة الأطفال لأمهات غير أكاديميات (67% مقابل 36%، على التوالي)، بالمقابل كان الفارق صغيرا جدا لدى الأطفال اليهود (93% و 88%، على التوالي). في الوقت ذاته، لم يُلاحظ تأثير مشابه لثقافة الأم على مستوى المشاركة في الأطر للأعمار 3-6 سنوات في كلا المجتمعين.
علاوة على ذلك، تبين من البحث أنه عند فحص خصائص الأطفال والوالدين، فإن تأثير مشاركة الأطفال من الولادة وحتى سن ثلاث سنوات في الأطر التربوية على تحصيلات القراءة لديهم في الصف الرابع لم يكن كبيرا. وذلك بخلاف العلاقة الإيجابية بين المشاركة في أطر للأطفال في عمر 3-6 سنوات وبين التحصيلات الدراسية المستقبلية.
"حتى الآن فُحِصت العلاقة بين المشاركة في أطر للأطفال في سن الطفولة المبكّرة وبين التحصيلات الدراسية للأطفال في سن 3-6 سنوات، ولكن لم يُجرَ فحص مشابه لدى الأطفال من الولادة وحتى ثلاث سنوات، وهي فترة هامة جدا لتطور الطفل. ففي هذا البحث، أردنا أن نسلط الضوء على هذه العلاقة لدى هذه الفئة العمرية، وقد وجدنا أن المشاركة في أطر تربوية لا تساهم في تحصيلات القراءة لدى الأطفال، وفي الوقت ذاته لا تلحق بهم ضررا. قد تكون جودة الأطر التربوية المنخفضة في يومنا هذا السبب لذلك، فلو كانت جودتها عالية كنا نتوقع أن نلاحظ أن المشاركة فيها تساهم في تحصيلات القراءة وفق ما يتبين من أبحاث كثيرة. هذا المعطى هام جدا في ظل عدد الأطفال الكبير الذين في سن الطفولة المبكّرة في إسرائيل، ونسب مشاركتهم المرتفعة في الأطر التربوية"، قال الباحث حاي فاكنين. "من شأن تطبيق قانون مراقبة الحضانات النهارية للرضع والنظم الإدارية الخاصة به، الذي صادق الكنيست عليه مؤخرا، في كل الأطر التربوية من الولادة وحتى ثلاث سنوات، أن يساهم في تحسين جودة هذه الأطر وأن يدفع قدما، من بين أمور أخرى، تحصيلات الأطفال المستقبلية".
مركز تاوب لدراسة السياسة الاجتماعية في إسرائيل هو مؤسسة بحث مستقلة، غير حزبية، تتناول مواضيع اقتصادية واجتماعية. يقدم المركز لصانعي القرارات في إسرائيل وللباحثين أبحاثا وبيانات حول بعض القضايا الهامة والشائكة في إسرائيل، في مجالات التربية، الصحة، الرفاه، سوق العمل، والسياسة الاقتصادية، بهدف التأثير على عمليات اتخاذ القرارات في إسرائيل وتحسين رفاهية مواطني الدولة.
لمزيد من التفاصيل وتنسيق مقابلة، يمكنك التوجه إلى عينات سيلاع – كورين، مديرة التسويق، الإعلام، والعلاقات الحكومية في مركز تاوب 050-6909749.